به نقل از «پول نیوز»

ورشکستگی کارفرمایان و مصادره بنگاههای اقتصادی خط قرمز قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۴۸۱۷

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بهره بالای بانکی گفت: نتیجه تسهیلات بانکی با بهره سنگین، مصادره بنگاه‌های اقتصادی و زمین زدن کارفرمایان بدست بانکها بوده است.

محمد علیپور رحمتی با انتقاد از بهره‌های بالای بانکی گفت: قرار بر حمایت از تولید و تولیدکننده بود، اما رفتار بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات با بهره سنگین، بلایی بروز بنگاه‌های اقتصادی آورده که نه تنها کارفرمایان بیچاره شده اند، بلکه اقتصاد کشور نیز زیان دیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بهره‌های سنگین و بحران‌های سیاسی و اقتصادی را به دو لبه قیچی تشبیه کرد که باعث زمین زدن تولیدکنندگان شده و گفت: بانک‌ها از چالش‌هایی که تولیدکننده با آن‌ها سروکار دارد، خبر دارند و هنگامی که می‌فهمند کارفرمایی نیاز به نقدینگی دارد تا بحران مقطعی کارگاه خود را مدیریت کند، تسهیلاتی با بهره‌های سنگین به تولیدکنندگان می‌دهند.

نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی از بنگاه‌های اقتصادی بسیاری خبر داد که از سوی بانک‌ها مصادره شده اند و گفت: با کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بسیاری سر و کار داریم که فریادشان از بانک‌ها به آسمان بلند است.

وی با اشاره به بازدید‌هایی که نمایندگان مجلس از بنگاه‌های اقتصادی دارند گفت: اگر پای درد و دل‌هایی که کارفرمایان با نمایندگان مجلس می‌کنند، بنشینید، همه آن‌ها از بهره بالای بانکی گلایه دارند. بهره بانکی ابزار مخربی است که باعث شده بانکها، بنگاه‌های اقتصادی را به مرز بحران و کارفرمایان را به مرز جنون بکشانند.

علیپور با اعلام اینکه بار‌ها شاهد بوده ایم که بهره بالای بانکی منجر به این شده که کارخانه‌ها از سوی بانک‌ها مصادره شوند گفت: واقعیت تلخی که تولید و تولید کننده را تهدید می‌کند این است که بهره بانکی بالای ۲۰ درصد است و هیچ تولیدی آنقدر سود ندارد که هم بتوان سود بانک را پرداخت و هم هزینه‌های تولید را پاسخگو بود، همین امر باعث ناتوانی در پرداخت اقساط می‌شود.

 

بیشتر بخوانید:

کارخانه های تعطیل و کارفرمایان ورشکسته سوغات بهره های بانکی

وی با تاکید بر اینکه باید بین کارفرمایان تفاوت قایل شویم گفت: کارفرمایی که با دریافت تسهیلات، به اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشور می‌پردازد، با فردی که تسهیلات می‌گیرد تا در بازار سیاه طلا، سکه، خودرو، مسکن و... به جریان بیندازد، بسیار تفاوت دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز خوشبختی از اینکه قوه قضاییه در زمینه بنگاه‌های اقتصادی که با مشکل روبرو شده‌اند، ورود کرده گفت: تمامی کارخانه‌ها و واحد‌هایی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته و کارفرمایان آن‌ها در راستای کار مفید و کمک به اقتصاد کشور یک بنگاه اقتصادی تولیدی را راه‌اندازی یا تامین مالی کرده‌اند، باید مورد حمایت جدی و قاطع قرار گیرند.

وی با انتقاد از بحران‌های ناشی از چالش‌های سیاسی و اقتصادی گفت: تحریم‌ها و تهدید‌ها بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی تاثیرات منفی گذاشته و قوه قضاییه با درک درست از شرایط این بنگاهها، بنا را بر این گذاشته که آن بخش از بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل تحریم‌ها و نوسان‌های ارزی دچار مشکل شده‌اند، مورد حمایت قرار دهد.

علیپور با انتقاد شدید از مصادره بنگاه‌های اقتصادی به وسیله بانک‌ها گفت: بنای قوه قضاییه بر این است که هیچ واحد تولیدی به دلیل اینکه نتوانسته یا نمی‌تواند تعهدات خود را در قبال بانک‌ها عمل کند، مصادره نشود. بنابر این سیاست قوه قضاییه بر این است که واحد‌ها و کارخانه‌هایی که تولید آن‌ها بدلیل فشار بانک‌ها متوقف، تعطیل یا ورشکست شده‌اند، باید احیا شوند.

وی با ابراز تاسف از اینکه بنگاه‌های مصادره شده، زمینگیر، تعطیل و بحران زده بسیاری در سراسر کشور وجود دارد که بهره‌های سنگین بانک باعث مشکلات آن‌ها شده است گفت: ستاد رفع موانع تولید در استانداری‌ها تشکیل شده و تمام بنگاه‌هایی که به دلایل حاشیه‌ای همچون گرفتن تسهیلات با بهره بانکی و ناتوانی در پرداخت اقساط به مشکل خورده اند، مشکلات آن‌ها رفع و بار دیگر در مسیر تولید قرار می‌گیرند.

نماینده ماکو در مجلس با تاکید بر اینکه قوه قضاییه به آن دسته از کارفرمایانی که قصد تولید، اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشور را دارند، کمک می‌کند گفت: بنگاه‌های بسیاری را سراغ داریم که افراد از عنوان تولید استفاده کرده و تسهیلات را برای رونق تولید گرفته اند، اما در مسیر دلالی، واسطه گری یا موارد دیگر به جریان انداخته اند و تولید را زمین زده اند که باید این افراد را از کارفرمایان شریف و تولیدکنندگان واقعی جدا کرد.

وی افزود: این قبیل کارفرمایان باید تاوان سواستفاده‌های خود را پس بدهند و ستاد رفع موانع تولید نباید فرصتی برای سواستفاده این فرصت طلبان باشد.

علیپور با تاکید بر اینکه خواست مجلس از دولت این است که بنگاه‌های اقتصادی که سالم فعالیت می‌کنند، مورد حمایت قرار گیرند گفت: بسیاری از بنگاه‌ها در مسیر رونق اقتصادی کشور گام بردارند، بنابر این نباید اجازه دهیم بانک‌ها این بنگاه‌های اقتصادی سالم و موثر در تولید را وارد چرخه بحران و زمین گیر کنند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بهره بانکی تولید تولیدکننده قوه قضاییه بنگاه های اقتصادی بالای بانکی بنگاه ها کارخانه ها قوه قضاییه بانک ها شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۴۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشیم؟

آفتاب‌‌نیوز :

سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوار‌های آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشور‌هایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد، زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی‌ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور و خانوار‌های آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

منبع: خبرگزاری ایسنا